الهيئة العليا للاستغناء عن النفط

ونحن اليوم امام فرصة تاريخية نادرة يجب استغلالها الاستغلال الامثل للخروج بالاقتصاد السعودي من دائرة واحدة تعتمد على مصدر واحد هو النفط الى دوائر متعددة ومتنوعة وانتاجية مستدامة.
علينا قبل الخوض في المفهوم العام للاستغناء عن النفط والغاية من وراء انشاء هيئة وطنية خاصة له بأي مسمى ان نميز بين مفهوم الاستغناء عن النفط كطاقة وبين مفهوم الاستغناء عن النفط كمصدر وحيد لموارد الدولة ودخلها الاساسي، ما نريد ان نتناوله في هذه المقالة هو الاستغناء عن الدخل والايرادات المتحققة من وراء النفط في رفد الاقتصاد العام وتغذيته وبناء الموازنات العامة للدولة من خلال باب الايرادات وايجاد موارد اخرى رئيسية غير النفط تربط بها المشروعات الاستراتيجية للدولة، والاستغناء لن يكون بين ليلة وضحاها بل سيكون من خلال سلسلة من الخطوات والخطط والاجراءات التي تضمن الفائدة من النفط وفي نفس الوقت نضع نسبا مئوية متزايدة لمجالات تحقيق موارد مالية غير موارد النفط، ونسب مئوية متناقصة للاعتماد على دخولات النفط للوصول الى نسبة اعتماد لااقول صفر مئوية ولكن نسبة مطمئنة جداً نعتمد عليها بعد الله فيما لو نضب النفط او استبدل وهو ما نعنيه بعنواننا اعلاه الاستغناء عن النفط. وهذا لا يعني الاستغناء عن النفط بل الاستغناء عن كونه مصدر الدخل الوحيد.
هنالك دول اكبر منا مساحة واكثر منا تعدادا سكانيا وليس لديها نفط ولا موارد نفطية بل هي تشتريه وتشتري منتجاته ومع ذلك هي دول ليست فقط قوية اقتصاديا ولكن اقول مستقرة اقتصاديا، لعل ماليزيا خير دليل على ذلك في عدم تملكها لموارد نفطية ولعل دول اوروبية و آسيوية دليل ايضا على ذلك، خاصة ونحن نتحدث عن عالم متطور يتجه الى التجديد والاختراعات بكل يسر وسهولة، العالم كله اليوم يبحث عن بدائل للطاقة ويسعى ايضا الى خفض قيمة النفقات على استيراد النفط والاعتماد عليه كمورد رئيسي للطاقة لديه.

ان هذا التوجه لديهم يلزمه من قبلنا توجه مقابل وبوتيرة اعلى لخفض معدل الاعتماد على ايرادات النفط العامة في موازنة الدولة لدينا حتى لا نتفاجأ في صبيحة احد الايام ان المعروض اكثر من المطلوب وان ايرادات النفط لم تعد كما كانت تغطي النفقات، لنستشرف المستقبل القريب دائما ونؤسس للغد بكل احتمالاته.
منذ الستينيات والسبعينيات والمملكة تعد الخطط الخمسية وغيرها لتنمية الاقتصاد الوطني العام من خلال دعم مجالات معينة مثل التنمية الزراعية والصناعية من خلال برامج اقتصادية وطنية ولكنه في نهاية المطاف اقتصاد ريعي، بمعنى انه يعتمد على الريع والايرادات المتحققة من وراء النفط وحده.
وهذا واقع خطير وخطير جدا يحتاج منا الى معالجته والتعامل معه على انه ازمة حقيقية يجب الخروج منها قبل وقوعها، علينا ان نقف مع انفسنا موقف المكاشفة والمصارحة.
انني هنا اوجه سؤالاً مهماً وابحث عن جواب لسؤال واحد وهو ما هو الرقم او النسبة التي وصلنا اليها في تحقيق مفهوم الاقتصاد الانتاجي؟
من هي الجهة المسؤولة او القادرة على الاجابة عن هذا السؤال؟
هل الجواب سيكون سرديا تاريخيا او رقميا مستقبليا؟.
في السنوات الماضية وجدنا طلبا متزايدا على انشاء هيئات مستقلة مثل الهيئة العليا للسياحة والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ومطالبات بانشاء هيئة عليا للتطوير العقاري وهيئة للمقاولين، بل ومطالبات بتحول بعض من هذه الهيئات الى وزارات، علما انه ومن ناحية اقتصادية فإن هذه الهيئات تعتبر هيئات مختصة يتم انشاؤها لتسهيل مجال التخصص فيها، اذا استثنينا منها الهيئة العليا للسياحة والتي تستطيع ان تحقق الايرادات في حال تمكينها وتوفير الاسس السليمة لها، اما بقية الهيئات فهي تنظيمية مقتطعة من عام، وهي هيئات في غالبية عملها انشائية تنفق على البنى التحتية المهمة طبعا وهذا امر طيب ومطلوب، ولكننا ما زلنا بعيدين عن الهيئة الاهم، (ام الهيئات ان جاز التعبير)؛ الهيئة القادرة على ضمان تدفق الدعم المالي لكل الهيئات الاخرى والمشروعات الوطنية، الهيئة التي ستكون في بند الموازنة العامة للدولة المصد الرئيسي المستقبلي القادر على تغطية الجانب الآخر من النفقات في الموازنة دون الحاجة الى بند ايرادات النفط.
ان تناول موضوع الاستغناء على ايرادات النفط ليس بجديد بل هو متداول منذ سنين طويلة، ولكن للاسف لم يتم تداوله بالشكل الذي يتم من ورائه السعي الى تحقيقه فعليا، ما نحتاجه الآن خطوات فعلية حقيقية ملموسة للمضي قدما به، وضع الخطط والاستراتيجيات ووضع هدف اولي يكون عنوانه الوصول الى نسبة ايرادات عامة للدولة بمعدل 25% او اقل مثلاً من غير ايرادات النفط خلال فترة زمنية محددة كعشر سنوات مثلا.
ايضا علينا تحديد الجهة صاحبة الاختصاص بوضع التصور العام لهذا التوجه وانشاء الهيئة الخاصة بها، والانسب لهذه المهمة طبعا وزارتان هما التجارة والصناعة خصوصاً بوجود وزير متميز بخطواته على ارض الواقع وهذا واقع يشهد له حتى المختلفون معه في الرأي من رجال الاعمال، وكذلك وزارة التخطيط كمنسق مع جميع الجهات الحكومية لهذا التوجه المهم ووزارة التخطيط للاسف لم تعط الدور الحقيقي الذي يجب ان تقوم به في دوران عجلة الاقتصاد السعودي، وهي الامثل والانسب مع وزارة التجارة والصناعة لتولي هذا الملف واطلاق مراحله الاولية على ان يكون هنالك تنسيق وارتباط مع وزارة المالية، (التي ايضا تحتاج الى اعادة هيكلة في اسس عملها وهذا قرار مهم وضروري)؛ وذلك لضمان تغذية المشروعات الوطنية ورفدها في بداية مراحل عملية الاستغناء عن النفط لضمان استمرارية هذه المشروعات وعدم توقفها.
وهنا اود ان اشير الى نقطة مهمة واساسية ففي عهد خادم الحرمين الملك سلمان حفظه الله، اصدر قرارات مهمة جدا في هذا الاتجاه ومن اهمها مجلسان رئيسيان
– مجلس الشؤون السياسية والامنية برئاسة ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف حفظه الله.
– مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان حفظه الله.
والمجلس الاخير يرتبط به موضوعنا ارتباطاً مباشرا حيث ان انشاء المجلس الاقتصادي والتنمية الذي يرأسه صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز قرار حكيم ومهم ومؤثر ايجابيا في رسم صعود منحنيات الاقتصاد السعودي، لان هذا المجلس ربط بين التنمية وتطوير الاقتصاد في المملكة وبين صناع القرار بشكل مباشر يمكن من خلاله تجاوز العديد من العراقيل الروتينية او التنظيمية ويسرع من عملية اتخاذ وتنفيذ القرارات، وان تجربة هذا المجلس وما يمتلكه من قوة ستكون النواة الرئيسية لولادة الهيئة الوطنية للاستغناء عن النفط، التنظيم والدقة والتخطيط وسرعة ودقة اتخاذ وتنفيذ القرارات هي اهم ما تحتاجه الهيئة المنشودة وهي اهم اسس وركائز هذا المجلس الاقتصادي.
قبل ان نتداول في بعض الحلول والافكار انوه هنا انه لا يجب ان يربط مطلقاً توجه هذه الهيئة مع فكرة انخفاض معدل الانفاق الحكومي العام، وهذا مفهوم خاطئ لان حقيقة هذا التوجه الوطني المهم هو ايجاد مصدر دخل انتاجي مستدام سيعمل على ضمان استمرارية نمو وتزايد معدلات الانفاق العام والتطوير بشكل اكثر حداثة وسرعة، بل اؤكد هنا (اننا نصيب عشرات الطيور بحجر واحد) فالاقتصاد المنتج يقوم في اساسه علي القوه البشرية وما تنتجه من عمل وافكار، وهذا يعني مزيداً من الوظائف ومزيداً من الانخفاض في معدلات البطالة دون المساس بالدوائر الاقتصادية التي تدور في فلك الاقتصاد الحالي وفي نفس الوقت التخلص تدريجياً ومن خلال الوقت كذلك من بعض الدوائر الاقتصادية الموجودة الآن بالاقتصاد مثل التستر وغيره لانها لن تستطيع العيش في بيئة اقتصادية نظيفة!
نستطيع ان نبدأ بعملية الإعداد لتأسيس هذه الهيئة من خلال وضع اسسها وانظمتها واهدافها، ثم ننتقل الى مرحلة تحديد المجالات الاقتصادية التي نستطيع ان نحقق من ورائها ايرادات عامة للدولة، (وهذا يحتاج الي دراسات تفصيلية متخصصة) مع خبراء ومواطنين لهم دراية وخبرة بمكامن الميز التنافسية لك منطقة بل لكل محافظة وكل مركز.
واعتقد ان اهم مفتاح لذلك هو ربط معيار تعيين المحافظ ورئيس المركز بخبرته في التطوير الاقتصادي لمحافظته او مركزه واكتشاف مكامن الميزة التنافسية.
وهذا ممكن من خلال الانتقاء في التعيين ومن خلال دورات مكثفة مخصصة للشآن الاقتصادي لانه لابد من نواح اخرى امنية وادارية مطلوبة واساسية ايضاً.
وبعد الانتهاء من عملية تحديد قيمة هذه الايرادات نبدأ بعملية عزل بنود النفقات العامة في موازنة الدولة بالتدريج وربطها بهذه الايرادات المتحققة، ثم نبدأ بعملية التوسع في تحقيق ايرادات من مجالات اقتصادية غير النفط ومعها التوسع في ربط مشروعات الدولة ونفقاتها بها، وذلك كله ضمن سياسات واستراتيجيات مدروسة ومعدة مسبقة وفي نفس الوقت يتم تطويرها باستمرار ومراجعتها دائما لضمان نجاحها.
من الافكار ايضا التي ستساهم في تحقيق هذه الغاية الوطنية المنشودة هو وضع موازنات مستقلة خاصة لمدن المملكة المختلفة ولهيئاتها العامة المتنوعة، نحدد الايرادات المتحققة فعليا في إحدى المدن في المملكة ثم نربط نفقات عامة كانت تغذى من ايرادات النفط بها، نختار اهم ما يميز هذه المناطق والمدن والمحافظات من موارد طبيعية مثل صيد السمك او الانتاج المعدني او الزراعي او الصناعي مثل الزجاج وما يقدمه لنا تراب الوطن الغني بالموارد الطبيعية، ايضا في المجالات السياحية الخاصة بهذه المناطق، ثم نعمل على تطوير عملية تحقيق هذه الايرادات وتوسعة مداخلها في هذه المدينة او المحافظة من خلال دوائر استثمارية خاصة لها وحتى نصل الى مرحلة ان تصبح هذه المدينة مكتفية ذاتيا بما تحققه من ايرادات لتغطية نفقاتها العامة ومشروعاتها التنموية، ومن الافكار ايضا ان يخصص في كل هيئة عامة مستقلة او وزارة خدماتية مستهلكة دائرة الاستثمار والتي تبدأ بحجز جزء من المبالغ المرصودة في الموازنة العامة للدولة لهذه الهيئة او الوزارة واستثمارها في الاقتصاد والسوق السعودي من خلال برامج وخطط استثمارية ناجحة وثابتة ومتزايدة، وبعد فترة زمنية محددة سنجد ان هذه الاستثمارات بدأت بتحقيق ايرادات معينة يبدأ معها تقليص حجم الاعتماد على موازنة الدولة. هناك طرح آخر وسبق تداوله ايضاً في مناسبات عديدة وهو الاستثمار الخارجي او الصناديق السيادية وهنا وبخبرتي المتواضعة اضع تحفظا مشروطا والتحفظ هنا اسبابه بعض التجارب العربية التي رافقت ذلك الاستثمار وعندما حان وقت الحاجة له تبخر من خلال ادوات فاسده وخلل في الرقابة وهذا كله في كفة لانه ممكن معالجته انما ما لا يمكن معالجته هو الاختلافات السياسية بين الدول وكون الاستثمار احياناً في دول قد يحصل بيننا وبينها اشكالات سياسية ومن ثم يجمد هذا الاستثمار الهائل ويتعطل الهدف الاساسي.
لذلك عندما اقول تحفظاً مشروطاً فان تحفظي هنا يزول اذا كان الهدف هو الاستحواذ علي مشروعات صناعية ناجحة او شبه ناجحة على اساس ان الهدف من الاستحواذ يتكون من هدفين في رأس هدف واحد، الاول استثمار ربحي، والثاني نقل التقنية الى المملكة في صناعات نحن نستهلكها ونستوردها من هذه الشركات.
وهناك البعض من رجال الاعمال ممن مر بهذه التجربة انما على مستوى مالي يتناسب وقدراتهم وبالتالي لا بأس من الاستفادة من خبراتهم في هذا الشأن، خصوصاً رجال الاعمال المشهود لهم بنزاهتهم وعصاميتهم وغيرهم ممن له تخصص او اهتمام في هذا الشأن.
الحقيقة يطول الحديث عن المجالات المتاحة لان وطننا غني بها، ومن ابرزها الصناعات العسكرية التي من المفترض ان تكون هي المتزعم لهذا التوجه من خلال شركات حكومية تدار بعقلية القطاع الخاص على غرار سابك انما بنسخة عسكرية ومن ثم طرح اسهمها لصغار المستثمرين، وبذلك نجني (آلاف العصافير بحجر واحد) نساهم بالتخلص من البطالة نوجد مجالات استثمار جديدة آمنة للمواطنين، ننشئ صناعات مساندة نولد فرصا وظيفية مستدامة خصوصا وان التمويل المالي موجود اصلا والمتمثل في جزء من النفقات العسكرية من الخارج.
هذا غير تفعيل برنامج التوازن الاقتصادي في المجالين المدني والعسكري.
الامر ليس فقط سينعكس ايجابا على اقتصاد المملكة بل ايضا على الصورة العامة للمملكة سياسيا ومجتمعيا لانها ستصبح اقوى من الآن واكثر ازدهارا وتنخفض معدلات البطالة وتشهد نموا مطردا باستمرار ومستداماً كذلك.
انني على يقين ان هذا هو هاجس خادم الحرمين وولي عهده الامين وولي ولي العهد حفظهم الله، انما من باب المشاركة بالرأي والرأي الآخر.
وكل ما اتمناه ان نسمع قريباً بتسليم هذا الملف المهم جداً جداً الى إحدى المؤسسات الحكومية التي تبدأ بخطوة واحدة ومن ثم نبدأ بالتوسع المدروس والايجابي حتى نصل الى ذلك اليوم الذي لا يصبح فيه مصيرنا وازدهارنا مربوطا بسلعة واحدة وان كانت ثمينة وان لا تصبح فيه اسعار النفط العالمية اول ما نبحث عنه في اخبار كل يوم.

عبدالعزيز بن محمد السعد العجلان