عندما تتساوى الفرص يكسب المواطن

عندما تتساوى الفرص يكسب المواطن

فكرة هذا المقال هي – وبغض النظر عن التفاصيل اللاحقة – هو أنه عندما تتساوى الفرص بين المواطن والأجنبي فستتم «السعودة» بصورة تلقائية، إن الحلول الجزئية – التي ما زالت تطبق – لن تحل المشكلة أبداً، لا بد من حزمة قرارات يتحمل كل طرف فيها مسؤوليته – القطاع الخاص والحكومي والمواطن – عندها فقط ستحل كل المشاكل وتنطلق عربة التنمية بسلام، المفارقة واللافت للنظر في نفس الوقت هو تفوق العمالة السعودية في بعض القطاعات ٠ مثل البنوك، أرامكو، سابك، بعض المستشفيات الأهلية الكبرى.. الخ).

إذاً ما الذي حدث؟! وأين يكمن الخلل؟
مع تقديري الكبير للجهد الذي يقوم به معالي وزير العمل والحلول المبتكرة والأفكار الخلاقة إلا أنني أعتقد – دائماً – أن من سيطبق عليه النظام سيبتكر من الحلول الكثير مما يعينه على التهرب من الأنظمة.

إذاً ما الحل؟
* الحل الحقيقي لن يكون بالضغط على القطاع الخاص وفرض نسب إجبارية عليه، هذا سيخلق بطالة مقنعة تنخر في جسد الاقتصاد وتنهكه.

* ولا بالطلب من المواطن أن يقبل بأي عمل – كنادل في مطعم – لأننا لم نصل بعد إلى هذه المرحلة بل إننا لا نزال بعيدين عنها جداً.

إن السبب الحقيقي في البطالة هو عدم تساوي الفرص بين المواطن والأجنبي وسألخص ذلك فيما يلي:

١ – أوقات الدوام:
أتذكر – والعديد من أبناء جيلي يتذكرون – حين حصلت على أول محل للتجزئة في حدود عام ١٣٩٩ه أن جميع محلات (الديرة) كانت تدار من قبل ملاكها المواطنين على الرغم من أن الإخوة اليمنيين كان يمكنهم الدخول والخروج من المملكة دون تأشيرات، السر ببساطة هو في أوقات العمل ومستوى الدخل، كنا نعمل على فترتين من ٨ – ١٢ ظهراً ومن بعد صلاة العصر إلى أذان المغرب، لكن رويداً رويداً بدأ الدوام يمتد إلى بعد صلاة المغرب ثم العشاء مما أجبر أصحاب المحلات على التنازل عنها والبحث عن الوظائف الحكومية وأن قل الدخل فيها عن ما تعودوا عليه، الآن المحلات يمتد عملها من الصباح الباكر إلى منتصف الليل، النتيجة هي اضطرار صاحب المحل لاستقدام عمالة أجنبية، مع الوقت يكشف المواطن صاحب المحل قلة دخل المحل بسبب ارتفاع المصاريف أو سرقة الدخل ومن ثم يضطر للتنازل عن المحل لمن يعمل فيه مقابل مبالغ شهرية قليلة أو ترك المحل بالتأكيد هو في تحديد ساعات الدوام من التاسعة صباحاً إلى السادسة مساء بما في ذلك – مثلاً – العودة إلى نظام الصيدليات المناوبة بما لا يزيد عن صيدلية واحدة لكل حي.

٢ – تكلفة الأجنبي:
ذالما كانت تكلفة العمالة الأجنبية من المواطن فمن الطبيعي أن يفضل أي مستثمر استخدام العمالة الأجنبية والحل هو رفع هذه التكلفة إلى الحد الذي تتساوى أو تزيد عن تكلفة المواطن ونشر ثقافة (حساب التكلفة) من المؤكد أن مثل هذا الإجراء قد يزيد في مؤشر التخضم لكن من الممكن بسهولة توجيه عوائد هذا الرفع لرفاهية المواطن مما سيعيد التوازن مرة أخرى، بعد تساوي التكلفة بين المواطن والأجنبي يمكن السماح للقطاع الخاص استقدام من شاء كيفما شاء لأن من سيستطيع الاستقدام هو فقط من سيساهم في تعزيز الاقتصاد وتنميته.

٣ – التأمين من المخاطر:
من أسباب تفضيل الأجنبي في القطاع الخاص نظام الكفالة إذ يؤمن للكفيل الارتياح النفسي من أن مكفوله لن يترك عمله قبل أن يسلم كافة عهده ومتعلقاته والحل هو العمل على:
* إلغاء نظام الكفالة للأجنبي.
* وضع نظام (إخلاء طرف) بموجبه لا يسمح لأي كان – مواطن أو أجنبي – بالانتقال إلى عمل جديد بدون الحصول على إخلاء طرف من رب العمل السابق وتسجيل ذلك لدى مكتب العمل.

٤ – الأمان الوظيفي:
من أهم أسباب تمسك المواطن بالوظيفة الحكومية هو:
* الشعور بالأمان الوظيفي من ناحية الاستمرارية في العمل أو نمو الدخل بتزايد الخبرة ويمكن معالجة هذه المشكلة بوضع أنظمة توظيف وتأمين (مثل نظام حافز).

* نظام التقاعد، يوجد الآن نظام التأمينات الاجتماعية لكن يحتاج فقط إلى نشر ثقافة التأمينات وزيادة الوعي بها.
يبقى أمر أخير هو أن نظام نطاقات ونظام حافز هما خطوتان في الطريق الصحيح.
والله الموفق..

فهد بن عبدالعزيز العجلان