[العجلان والعيد]

الحلول العملية لتفعيل دور الشيك

يعتبر النظام البنكي في المملكة من أفضل الأنظمة البنكية في الشرق الأوسط بل انه وبكل ثقة ينافس الكثير من الأنظمة المصرفية في الدول المتقدمة بل يتفوق عليها في بعض الدول، وهذا شيء واضح وملموس لدى الجميع ولله الحمد ويتضح ذلك من خلال استخدام البنوك والمصارف لأحدث التقنيات التكنولوجية في جميع المعاملات البنكية بكل يسر وسهولة، بما فيها من إتمام الصفقات الهائلة في الأسواق المالية، وجميع هذه المعاملات تتم بكل دقة ووضوح وبدون أي مشاكل تذكر، وكما يعلم الجميع أن مؤسسة النقد قد وضعت أنظمة ولوائح قوية وألزمت البنوك بتطبيقها ووفقت في ذلك ويتضح ذلك جلياً من عدم حدوث أي انهيارات للبنوك خلال العقود الماضية وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ثم لنظام مؤسسة النقد السعودي الذي يوليها الرعاية والرقابة الدائمة.

لكن المتأمل للنظام المصرفي لدينا لا يجد أي تفسير لظاهرة تكاد تحدث بشكل يومي ألا وهي اصدار شيكات بدون رصيد وما يحدث فيها من تلاعب وهدر لحقوق الناس والتي تصل مبالغها الى مئات الملايين من الريالات، هذه الظاهرة التي لم تضع مؤسسة النقد لها حداً رغم تطور النظام المصرفي لدينا، انه من المخجل حقاً أن تعطل الكثير من الحقوق المالية للمؤسسات والأفراد بسبب كثرة الشيكات بدون أرصدة لدينا والتي يصل عدد القضايا المرفوعة فيها أمام وزارة التجارة الى عدة آلاف في حين أن هناك دولاً مجاورة لنا وليست في مستواها التقني والاقتصادي وهي متطورة جداً في نظام الشيكات، بل إن الشيك في تلك الدول له قيمة كبيرة بعكس ما لدينا من أن كتابة المبلغ على ورقة بيضاء يكون تحصيله أسرع من الشيك بدون رصيد في كثير من الحالات ويمكن إرجاع هذا الخلل من وجهة نظري الى عدة أسباب منها:

1- ان مؤسسة النقد لم تصدر عقوبات سريعة لمصدر الشيك بدون رصيد وسوف نتحدث عما يجب على مؤسسة النقد عمله.

2- تأخر وزارة التجارة في النظر في القضية حيث يستغرق النظر لأول جلسة في الشيك عدة شهور وبعدها تأخذ القضية عدة شهور أخرى حتى يصدر الحكم وذلك في حالة معرفة عنوان مصدر الشيك اما في حالة عدم معرفة العنوان فيها قضية أخرى يطول شرحها.

3- تساهل البنوك في أمر الشيك بدون رصيد وعدم اتخاذ أي اجراء ضد مصدر الشيك ويتضح ذلك جلياً لو ان شخصاً ما أصدر شيكات بدون رصيد على حسابه فإنه يستطيع أن يفتح حساباً آخر لدى نفس البنك في فرع آخر ويتمتع بكل المزايا، بل الأمر أكبر من ذلك بل يستطيع فتح حساب آخر لدى نفس البنك في فرع آخر ويتمتع بكل المزايا، بل الأمر أكبر من ذلك بل يستطيع فتح حساب آخر لدى نفس الفرع الذي أصدر الشيكات بدون أرصدة عليه ودون أدنى مساءلة له من البنك! هل يعقل حدوث هذا الشيء ولدينا نظام تقني عالٍ؟

إن الاستمرار على هذا المنوال يفقد الناس الثقة بالشيك المصدر لهم مما يجعل النقد كثيراً جداً خارج البنوك والمصارف، كما يكون له تأثيرات خطيرة جداً من الناحية الاقتصادية فهو يشجع على تزوير العملة، كما أن خروج السيولة الكبيرة خارج البنوك تكون خسارتها كبيرة على البنوك، وهذا لا جدال فيه، كما لها أثرها السلبي في تعطيل الحركة الاقتصادية وإعاقتها عن سرعة التطور.

أما من الناحية الأمنية فإن كثرة السيولة النقدية خارج البنوك تسهل عملية تمويل الأنشطة الإرهابية والإجرامية وكذلك غسيل الأموال وكذلك فهي تخلق الجريمة المنظمة.

من هذا المقام نتوجه إلى راعي نهضتنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه بأن ينظر لهذه القضية المهمة وأن يأمر على من يعنيهم هذا الموضوع بتكوين لجنة من المسؤولين والخبراء والمفكرين لوضع حلول وأنظمة جديدة خاصة بالشيكات لخدمة الاقتصاد السعودي وارتقائه إلى مصاف الدول المتقدمة في نظام الشيك بإذن الله تعالى وفيما يلي بعض المقترحات التي أراها بمثابة حلول عملية لتفعيل دور الشيك.

1- عمل حملة اعلامية واسعة لتثقيف كافة المواطنين والمقيمين لإيضاح وتصحيح المفهوم الخاطئ لدى الناس بأن الشيك وسيلة دفع وليست وسيلة ائتمان بمعنى ألا يستخدم الشيك إلا في السداد فقط، أي بمثابة النقد وألا يستخدم كضمان وألا يصدر أي شيك مهما كانت الأسباب ما لم تكن هناك أرصدة تقابله بالحساب، وهذا سيخفف الكثير من المشاكل.

2- إصدار لوائح وأنظمة واضحة تتلاءم مع هذا الوضع بدون استثناءات وقابلة للتطبيق تمكّن من الاستفادة من النظام المصرفي المتطور والمعمول به حالياً لتفعيل النظام الجديد مع معاقبة المصارف والبنوك التي يثبت تجاوزها لهذا النظام ويترافق ذلك مع سحب الشيكات الموجودة حالياً وإصدار شيكات جديدة يوضح عليها النظام الجديد لتنتفي الجهالة.

3- إيقاف المعاملات المالية كاملة لدى البنوك لمصدر الشيك بدون رصيد فعند قيام أي شخص بإصدار شيك بدون رصيد لمدة تزيد عن خمسة عشر يوما، فإن هذا الشخص يوضع على قائمة الموقوفين من خلال قرار من مؤسسة النقد السعودي بوقف جميع معاملاته المالية لدى جميع البنوك والمصارف بالمملكة حتى يتم صرف هذا الشيك، هذا الإجراء سهل وقابل للتطبيق من خلال النظام البنكي المعمول به لدينا في البنوك وبمتابعة من مؤسسة النقد ورقابتها، ولدينا مثال حي على ذلك في قضية التمويل الشخصي حيث لا يمكن لأي بنك أن يموّل شخصاً عليه قرض من بنك آخر حتى تتم تصفيته الى درجة أنه إذا تبقى مبلغ بسيط من القرض فإنه يضطر إلى سداده وبعد ذلك يحصل على تمويل جديد، فلماذا لا تحذو البنوك هذا الأسلوب تجاه الشيكات بدون رصيد، من خلال تطبيق هذا الإجراء سيخفف الكثير من الأعباء والعناء من عاتق وزارة التجارة للقضايا المنظورة أمامها والتي لم تصدر أحكامها حتى الآن وسينخفض عدد القضايا في الوزارة من وجهة نظري بنسبة لا تقل عن 90% مما سيفعّل النظام ويجعله أكثر سرعة ويسهل تطبيقه، وكذلك سيخفف من المبالغ المعلقة بما سيعود نفعه على المواطنين والاقتصاد الوطني بشكل إيجابي حيث ان هذا الإجراء قوي للغاية فلن يعقل أن يتحمل أي إنسان حاليا أن توقف جميع أموره المالية لدى البنوك والمصارف حتى يصرف الشيك الذي أصدره بدون رصيد.

لذا لن يكون هناك تلاعب بالشيك بالمبالغ الصغيرة الا بعدد قليل جداً، أما مشكلة الشيكات ذات المبالغ العالية فإنه بالإضافة الى ما ذكر مسبقا من ايقاف جميع المعاملات المالية لدى البنوك، فإن المستفيد له الحق في جميع الحالات رفع الدعوى لدى وزارة التجارة لكي يطبق النظام الجزائي عليه من سجن وغرامة وتشهير بالمخالفين.

4- على مقام وزارة التجارة سرعة النظر في قضية الشيك على أن يصدر الحكم في القضية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين وكذلك سرعة تنفيذ الحكم بمدة مماثلة لها من خلال الجهات التنفيذية وعدم الخلط بين القضايا القديمة المعلقة والجديدة بحيث ان النظام الجديد لا يمكن أن تعيقه القضايا المعلقة القديمة.

كما نود أن نشير إلى أن هذا الموضوع يصعب التمكن من إحصاء أبعاده بالكامل من خلال هذا الطرح، وفي الختام أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة لما فيه الخير والسداد.


خالد بن محمد السعد العجلان
رجل أعمال

[غير معروف]

أضيف صوتي لمقالك الأكثر من رائع
ولن يعلم أي شخص مدى فاعلية الاقتراحات التي ذكرت الا من واجه مشكلة من هذا النوع وهم كثر
بارك الله فيك يابو تركي

[غير معروف]

البنوك السعودية كلها لاتقدر تنافس البنوك في الدول المتقدمه او حتى غير المتقدمة
ولو فتحوا المجال للبنوك الخارجية لدخول السوق السعودية
لرأيتم اغلاق ابواب البنوك السعودية

[الكاتب]

المشاركات